قسم ثالث است كه مشهور آن را صحيح نمىدانند و مقتضاى قاعده آن است كه نفى حدوث فرد جديد كنيم و حكم به بقاء كلى نكنيم . اگر ايشان به اين نحو مىخواهد بگويد جواب مىدهيم . همه جا اين طور نيست كه شىء مغيا و غير مغيا دو فرد از يك كلى باشند . مثال‌هايى عرض مىكنم ، شخص عاقل و كاملى زوجه‌اى دارد اين زوجيت مغيا به اين است كه شخص زن خود را طلاق ندهد ، حالا در صورت اختلال عقل اين شخص طلاق او بىاثر است و زوجه او زوجيت مطلقه دارد ، يعنى چه طلاق بدهد و چه طلاق ندهد اين زن زوجه اوست . آيا الان زوال زوجيت قبل و احداث زوجيت جديد است يا عرف يك زوجيت مىداند از نظر عرف زوجيت قبل و بعد از اختلال يك زوجيت است . يا بخواهد ملكى را بفروشد قبلًا كه عاقل بود ملكش به عدم بيع بود الان و در صورت اختلال عقلى چه بفروشد يا نه ملكيت مطلقه دارد اين طور نيست كه ملكيتى زائل شد و ملكيت ديگرى حادث شده باشد . بنابراين در تمام احكام تعليقيه نمىتوانيم بگوييم از قبيل استصحاب كلى قسم ثالث است . و اگر مراد ايشان اين نباشد و بفرمايد مغيا و غير مغيا گرچه يك فرد است ولى آن حليت سابق با همان خصوصيت كه دارد ( مثلًا همان لونى كه دارد و لو اين لون بين واجد و فاقد مفرد نيست ) استصحاب مىكنيم مىگوييم قبلًا يك حليت مغيا داشت الان كه لون عوض شده نمىدانيم حليت مطلقه شده يا نه مىگوييم لون عوض نشده و همان حليت باقى است . كه در اين صورت با استصحاب حرمت تعليقى يك نتيجه مىدهد . ما مىگوييم ممكن است همان فرد سابق از حليت بدون آن خصوصيت باقى باشد اگر عين آن فرد باشد و فقط حالت آن تغيير پيدا كرده هم مىتوان حليت على النحو السابق را استصحاب كرد و هم مىتوان حليت سابق را لابقيد مغيا بودن را استصحاب كرد ، اين زن زوجه او بوده حالا در صورت اختلال در بعضى از مراتب عقل زوجيت سابقه لابقيد مغيا بودن را